اکراه -تفکیک قرارداد باطل و قرارداد غیر نافذ-وضع معامله اکراهی-اقسام اکراه
ساعت ٢:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱/٢٧  کلمات کلیدی:
اکراه در لغت به معنی "کسی را به زور به کاری واداشتن" می‌باشد.[1] مقصود از اکراه در اصطلاح حقوقی نیز، عبارت است از "فشار مادی یا معنوی نامشروعی که، به وسیله‌ی کسی، بر طرف معامله وارد گردد و او را ناچار به انعقاد معامله سازد".[2] به استناد ماده‌ی 199قانون مدنی قراردادی که در نتیجه اکراه طرف معامله واقع شود، فاقد اثر حقوقی می‌باشد. چنین قراردادی تنها در صورتی می‌تواند منشا اثر گردد که شخص اکراه‌شده، پس از رفع تهدید و اکراه نسبت به وقوع معامله، اظهار رضایت نماید.[3] چنین معامله‌ای را در اصطلاح حقوقی غیر‌نافذ می‌نامیم.[4]
 
تفکیک قرارداد باطل و قرارداد غیرنافذ
به استناد ماده‌ی 190 ق.م[5] یکی از شرایط اساسی صحیح بودن معاملات، عبارت است از اینکه، طرفین قرارداد برای انعقاد معامله، "قصد و رضا" داشته باشند.[6]
بدین توضیح که انعقاد هر قرارداد همواره پس از یک سلسله تصورات و مراحل روانی روی می‌دهد. در علم حقوق، به مرحله‌ی میل و گرایش باطنی افراد نسبت به انعقاد قرارداد، "رضا" و به ایجاد قرارداد در عالم ذهن، "قصد" می‌گوئیم.[7]
در صورتی که هر یک از این دو عامل در زمان انعقاد قرارداد وجود نداشته باشد، عقد نمی‌تواند اثر کامل و مطلوب خود را به بار آورد. لیکن نتیجه‌ای که در اثر فقدان هر یک از این عناصر حاصل می‌شود کمی با دیگری متفاوت است. بدین توضیح که اگر شخص، به دلیلی "قصد" انجام معامله را نداشته باشد، این معامله چنان نقص مهمی دارد که، در آینده نیز به هیچ وجه قابل اصلاح و تکمیل شدن نخواهد بود.    
لیکن گاهی پیش می‌آید که شخص "قصد" انجام معامله را دارد ولی نسبت به آن "رضایت باطنی" ندارد. در چنین قراردادی عنصر "رضا" مفقود است. پس این قرارداد هم ناقص است و اثر کامل و مطلوب خود را به بار نمی‌آورد. لیکن در این مورد می‌توان در آینده، نقص را بر طرف کرد.[9]
بعنوان مثال گاه ممکن است شخص در اثر تهدید طرف مقابل، تصمیم بگیرد که ملک خود را به وی بفروشد تا مانع عملی کردن تهدید وی شود. در چنین فرضی به خاطر اینکه "قصد" به انجام معامله وجود دارد، قرارداد باطل نخواهد بود. ولی چون این شخص برای رفع تهدید از خود، حاضر به فروش ملک شده است و "رضایت باطنی" به آن ندارد؛ این قرارداد موجب انتقال مالکیت ملک نمی‌شود و در اصطلاح حقوقی، یک    قرارداد غیر‌نافذ است. هر گاه شخص مزبور پس از رفع تهدید و خطر، رضایت باطنی خود را نسبت به انجام معامله مذکور اعلام کند، قرارداد کامل می‌شود و اثر حقوقی خود را به بار می‌آورد.[10] ولی در صورتی که شخص، بعد از رفع تهدید هم نسبت به آن معامله اعلام رضایت نکند، قرارداد مزبور باطل و فاقد هر گونه اثر حقوقی می‌شود.[11]
 
       
وضع معامله‌ی توأم با اکراه
به موجب مواد 199 و 203 و 209 ق.م[12]، هرگاه شخص به انعقاد قرارداد اکراه شود، چنین قراردادی غیر‌نافذ می‌باشد. چرا که هر گاه شخصی به انجام معامله‌ای اکراه شود، نسبت به آن "رضایت باطنی" و "طیب نفس" ندارد و نتیجه فقدان "رضا"، عدم نفوذ قرارداد است نه بطلان آن.[13] در نتیجه شخص اکراه‌شده می‌تواند پس از رفع اکراه رضایت خود را نسبت به معامله‌ی سابق اعلام نموده و آن را تکمیل نماید.[14] این عمل در اصطلاح حقوقی "امضا" یا "تنفیذ"معامله‌ی اکراهی نامیده می‌شود.[15]
لیکن در صورتی که شخص اکراه شده بعد از رفع اکراه نیز نسبت به وقوع قرارداد سابق ناراضی باشد، آن معامله باطل شده و فاقد هر گونه اثری خواهد بود. این عمل در اصطلاح حقوقی، رد معامله‌ی اکراهی نامیده می‌شود.[16]
 
اقسام اکراه
اکراه را بر مبنای وسایلی که برای تهدید بکار می‌رود بر 2 نوع اکراه "مادی" و "معنوی"  تقسیم کرده‌اند.[17]
 
اکراه مادی
اکراه، زمانی مادی است که وسایلی که برای تهدید شخص به کار می‌رود جنبه‌ی فیزیکی و مادی داشته باشد و رنجی را بر شخص اکراه شده تحمیل ‌کند.[18]
 برای مثال کسی را شکنجه می‌کنند و از او می‌خواهند تا سندی را امضا کند. وی نیز به منظور پایان بخشیدن به این رنج مادی تصمیم به امضای سند می‌گیرد. لیکن چنین معامله‌ای به واسطه فقدان "رضا" غیر‌نافذ است. البته باید توجه داشت در صورتی که شدت شکنجه به حدی باشد که شخص را مسلوب الاراده سازد، به نحوی که قدرت سنجش سود و زیان بکلی از او سلب شود و سندی را امضا کند، چنین معامله‌ای به واسطه‌ی فقدان "قصد" باطل خواهد‌بود.[19]
 
اکراه معنوی یا اخلاقی
 اکراه، زمانی معنوی است که شخص را به ورود رنجی در آینده تهدید نمایند. این رنج ممکن است بدنی باشد مانند ضرب و جرح و قتل؛ و یا اخلاقی باشد مانند تهدید به افشای اسرار خانوادگی؛ و یا مالی باشد مانند تهدید به آتش زدن کارخانه یا منزل شخص. در هر حال در اثر ترس ناشی از اجرای تهدید در آینده بر مکره (شخص اکراه شده) فشار روانی وارد شده و آزادی عمل از وی سلب خواهدشد. اگر در چنین حالتی شخص تصمیم به انعقاد قرارداد بگیرد، تا از عملی شدن تهدید‌ها جلوگیری نماید، معامله‌ی وی به واسطه‌ی فقدان "رضا" غیر‌نافذ می‌باشد.[20]
 
عناصر تشکیل دهنده‌ی اکراه
اکراه از دو عنصر مادی و معنوی تشکیل می‌شود.
 
عنصر مادی
عنصر مادی تشکیل دهنده‌ی اکراه عبارت است از "تهدید شخص به وارد آوردن ضرر، در صورت خودداری از انجام معامله". نتیجه‌ی چنین تهدیدی، ایجاد رعب و هراس در درون شخص اکراه شده است که موجب می‌شود شخص به عملی مبادرت ورزد که در شرایط عادی حاضر به انجام آن نیست.[21] به استناد ماده‌ی 202 ق.م این تهدید ممکن است نسبت به جان یا مال یا آبروی شخص باشد.
به استناد ماده 208 ق.م، این تهدید باید از طرف "کسی" به شخص وارد شود و صرف بیم و ترس شخص از آن کس، اکراه محسوب نمی‌شود.[22] البته فرقی نمی‌کند که اکراه کننده، همان طرف معامله باشد یا شخص دیگر.[23]
 
عنصر معنوی
عنصر معنوی تشکیل دهنده‌ی اکراه دارای دو بخش است:
 
1- قصد اکراه کننده بر اجبار شخص به انجام معامله
برای تحقق یافتن اکراه، تهدید بایستی مستقیماً به منظور واداشتن شخص اکراه شده، برانجام دادن معامله باشد. در نتیجه اگر شخصی، بیهوده از شوخی دیگری به هراس افتد، یا در نتیجه‌ی تهدیدی که به منظور دیگری انجام شده است، راضی به انعقاد قراردادی شود، معامله‌ی وی صحیح و معتبر است.[24] بعنوان مثال ممکن است یک آدم‌ربا، فرزند شخصی را برباید و در ازای آزادی وی درخواست مبلغی پول نماید و تهدید نماید که در صورت عدم پرداخت، به کودک آسیب می‌رساند. در چنین وضعی اگر شخص برای تهیه‌ی پول درخواست شده، ناچار به فروش خانه‌اش شود، نمی‌توان قرارداد فروش را غیر‌نافذ و اکراهی  دانست. چرا که تهدید آدم‌ربا به منظور دریافت پول بوده است نه اجبار شخص به فروش خانه.
 
2- تهدید باید به عمل غیر قانونی و نامشرع باشد
فشار و تهدید روانی که بر اراده‌ی شخص اکراه شده وارد می‌شود، در صورتی عقد را غیر‌نافذ می‌کند که به ناحق باشد.[25] بعنوان مثال ممکن است کسی دیگری را تهدید کند که اگر خانه‌اش را نفروشد، از او نزد دادگاه شکایت خواهد کرد. مسلماً چنین تهدیدی، غیر قانونی و نامشروع نیست. چرا که دادخواهی و شکایت نزد مراجع صالح قانونی، از جمله حقوق مشروع همه‌ی افراد است. اگر شخص در پی چنین تهدیدی خانه‌ی خود را بفروشد، قرارداد، کاملاً صحیح و معتبر است. چرا که، تهدیدی موجب عدم نفوذ معامله می‌شود، که به امر غیر قانونی یا نامشروع باشد.[26]
 
شرایط تاثیر‌گذاری اکراه
به استناد مواد 202 و 205 ق.م، اکراه و تهدید در صورتی موجب عدم نفوذ معامله است که:
 
الف) تهدید عادتاً قابل تحمل نباشد:
 مقصود از این که تهدید باید عادتاً غیر قابل تحمل باشد این است که، باید بین تهدید و قرارداد مورد نظر، تناسب منطقی وجود داشته باشد.[27] مثلاً ممکن است کسی به دیگری بگوید: "خانه‌ات را مجاناً به من منتقل کن و الا یک سیلی به تو می‌زنم". چنین تهدیدی عادتاً در مقابل این خواسته قابل تحمل است و نمی‌تواند معامله را در صورت وقوع، غیر‌نافذ نماید. در حالی که اگر به کسی بگویند،"این شکلات را مجاناً  به من منتقل کن و الا یک سیلی به تو می‌زنم"؛ چنین تهدیدی عادتاً در مقابل این خواسته غیر قابل تحمل است و هر انسان عاقلی به آن تن خواهد داد.[28]
 
ب) اکراه باید به آسانی قابل رفع نباشد :
هر گاه شخص اکراه شده بتواند با اندک تلاشی خودرا از بند تهدید برهاند، هیچ موجبی برای عدم نفوذ قرارداد وجود ندارد. زیرا دریغ از تلاشی که مشقتی ندارد، خود نشانه‌ی رضایت است.[29]
 
ج) اکراه کننده باید قادر به عملی کردن تهدید خود باشد:
شرط عدم نفوذ معامله‌ی اکراهی این است که شخص اکراه شده معتقد باشد، اکراه کننده قادر به عملی ساختن تهدید خود است؛ هر چند که در دید عرف عملی شدن آن تهدید، بعید و  غیر عادی جلوه کند.[30]
 
فوت مکره (شخص اکراه شده) قبل از اجازه یا رد قرارداد اکراهی
چنانچه مکره قبل از اجازه یا رد قرارداد اکراهی فوت کند به موجب ملاک ماده‌ی 253 ق.م، ورثه متوفی می‌توانند قرارداد را اجازه یا رد کنند. زیرا ورثه قائم مقام متوفی هستند.[31]
 
 


[1] عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1357، چاپ 13، ص 147
[2] صفایی، سید حسین ؛ قواعد عمومی قراردادها، تهران، نشر میزان، 1384، چاپ 3، ص 104
[3] ماده‌ی 209 قانون مدنی: ( امضاء معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است )
[4]  صفایی، سید حسین ؛پیشین، ص110
[5]  ق.م: قانون مدنی
[6]  ماده 190 ق.م : برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است : 1- قصد طرفین و رضای آنها 2- اهلیت طرفین 3- موضوع معین که مورد معامله باشد 4- مشروعیت جهت معامله
[7] صفایی، سید حسین ؛پیشین، ص 61 و 62
[8] همان ؛ ص 86 و شهیدی، مهدی ؛ تشکیل قرارداد ها و تعهدات، تهران، نشر حقوقدان، 1377، چاپ1، جلد 1، ص242   
[9] صفایی، سید حسین ؛پیشین، ص 86
[10] کاتوزیان، ناصر ؛ قواعد عمومی قراردادها، تهران ،شرکت سهامی انتشار، 1376، چاپ 4، جلد 1، ص 538
[11]  مدنی، سید جلاالدین، حقوق مدنی، تهران، امتشارات پایدار، 1383، چاپ 1، جلد 2، ص 302
[12] م199 ق.م : ( رضای حاصل در نتیجه‌ی اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست )
م199 ق.م : ( اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین باشد )
م199 ق.م : (امضاء معامله بعداز رفع اکراه موجب نفوذ معامله است )
[13] صفایی، سید حسین ؛پیشین، ص 62 و و شهیدی، مهدی ؛ پیشین، ص 243
[14] مدنی، سید جلاالدین، پیشین، ص 302 و بهرامی احمدی، حمید ؛ کلیات عقود و قراردادها، تهران، نشر میزان، 1386، چاپ 2، ص 69
[15] مدنی، سید جلاالدین، پیشین، ص 302
[16] صفایی، سید حسین ؛پیشین، ص 110
[17] کاتوزیان، ناصر ؛ پیشین، ص 496
[18] همان ؛ ص 497
[19] همان ؛ ص 497 و صفایی، سید حسین ؛پیشین، ص 110
[20] کاتوزیان، ناصر ؛ پیشین، ص 497 و مدنی، سید جلاالدین، پیشین، ص 299
[21] کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، ص 505 
[22]  م 208 ق.م: ( مجرد خوف از کسی بدون آن که از طرف آن کس تهدیدی شده باشد، اکراه محسوب می‌شود. )
[23] م 203 ق.م: (اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود. )
[24] کاتوزیان، ناصر ؛ پیشین، ص 517
[25] همان ؛ ص518و صفایی، سید حسین ؛پیشین، ص 109
[26] مدنی، سید جلاالدین، پیشین، ص 298
[27] بهرامی احمدی، حمید ؛ پیشین، ص 64 و کاتوزیان، ناصر ؛ پیشین، ص 524
[28] بهرامی احمدی، حمید ؛ پیشین، ص 64
[29] کاتوزیان، ناصر ؛ پیشین، ص 524 و مدنی، سید جلاالدین، پیشین، ص 297
[30] کاتوزیان، ناصر ؛ پیشین، ص 524  و مدنی، سید جلاالدین، پیشین، ص 297
[31] مدنی، سید جلاالدین، پیشین، ص 303

                       http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=39035#_ftn17      

 
تفاوت اقرار در امور مدنی وکیفری تعریف اقرارشرایط مقر و اقرار
ساعت ٢:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱/٢٧  کلمات کلیدی:
اقرار در لغت عبارت است از با گفتار خود ثابت کردن کاری، یا امری، اعتراف کردن، سخنی را آشکار و واضح بیان کردن[1] و در اصطلاح به طور کلّی اخبار و بیان حقّی است به نفع دیگری و به ضرر خود در حقوق کیفری که غالبا به معنای قبول ارتکاب بزه، توسط متهم به کار می­رود.[2]
 
تفاوت اقرار در امور مدنی با اقرار در امور کیفری
علی­رغم این­که در امور مدنی اقرار جنبه­ی کاشفیّت از موضوع دارد و به تبع آن دلیل مقنن برای محکومیّت مقرّ محسوب می­گردد. در امور کیفری، اقرار متهم موضوعیت ندارد و فقط ممکن است طریق علم و استنباط دادگاه در تشخیص تقصیر متهم واقع شود. به بیانی دیگر، اقرار در امور کیفری جنبه­ی طریقیت دارد و اصالتاً به ضرر متهم دلیل و حجت قانونی به شمار نمی­آید؛ بلکه در مقام حکم به ارتکاب جرم، فقط دلایل و شواهد اقناع کننده حکم مناط اعتبار خواهد بود جز در مواردی که قانون صراحتا بیان کرده باشد.[3] و نیز بر خلاف غیر قابل تجزیه بودن اقرار در امور مدنی ، اقرار در امور کیفری قابل تجزیه است زیرا قاضی در امور کیفری در اجرای احترام به اصل اعتقاد باطنی خود، هر قسمت از اقرار را که بتواند او را متقاعد به قبول اقرار نماید مورد توجه قرار می‌‌‌‌‌دهد. بدین ترتیب قاضی می‌‌‌‌‌تواند، مجرمیت بزه­کار را بر اساس بخشی از اقرار متهم اعلام و مستنداتی را که متهم به منظور تخفیف مجرمیت خود به اقرار افزوده است را ردّ نماید[4].
البته اقرار در امور کیفری با اقرار در امور مدنی هرچند دارای اشتراک در برخی از موارد و شرائط،  می­باشند، اما تفاوت‌هایی نیز با یکدیگر دارند.
در نوشتار حاضر سعی بر تبیین و روشن نمودن اقرار در امور کیفری است و بحثی از اقرار در امور مدنی به میان نخواهد آمد.
 
عناصر تعریف اقرار
1)   اخبار: اقرار نوعی اخبار است؛ یعنی از گذشته یا حال و یا آینده­ی چیزی خبر دادن و اقرار کننده خبر می­دهد که حقّی برای دیگری بر عهده­ی وی می‌باشد.
2)   نفع غیر: عنصر سوم "وجود نفع برای غیر" است. غیر اعم از فرد حقیقی و حقوقی است و حتی اقرار به ارتکاب عملی که مستلزم حدّ یا مجازات تعزیری باشد؛ هرچند به نفع فرد خاصّی نیست، ولی با قدری مسامحه می­توان اقرار را به نفع جامعه دانست.
3)   ضرر مقرّ: اقرار باید مستلزم ورود ضرر و لطمه‌ای به تمامیّت جسمانی (در امور کیفری) و یا صدمه و خسارت به اموال و حقوق مالی مقرّ (اقرار کننده) باشد. بنابراین اگر اقرار زیانی برای مقرّ نداشته باشد و متضمّن ضرر دیگری باشد، شهادت محسوب می­شود.
 
ارکان اقرار:
1- اقرار کننده یا مقرِّ
2- منتفع از اقرار یا مقرِِِِّّّ له
3- موضوع اقرار یا مقرٌّ به
4- صیغه یا لفظ اقرار.
 
شرایط مقرّ:
‌أ)      بلوغ: اقرار صغیر اگرچه ممیّز باشد صحیح نیست.
‌ب) عقل: اقرار کننده باید عاقل باشد؛ پس اقرار مجنون نافذ نیست. در صورتی که اقرار کننده مجنون ادواری باشد و در حالت افاقه و سلامت روانی اقرار کند، اقرار وی نافذ است.
‌ج)   رشد: اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست. البته اقرار سفیه در اموری که جنبه­ی مالی ندارد، نافذ است. مثلا اقرار سفیه به ارتکاب جرمی که موجب حدّ یا قصاص یا تعزیر است مانند زنا یا قذف معتبر است.
‌د)    قصد: اقرار کننده باید هنگام اقرار دارای قصد اخبار باشد و الفاظ یا اشاراتی که بدون قصد صورت گیرد، اثر حقوقی ندارد؛ پس اقرار شخص در خواب، بیهوشی ویا مستی، معتبر نمی­باشد.
‌ه)    اختیار: اقرار کننده باید در حال اختیار و بدون هیچ­گونه اکراهی اقرار کند. [5]
 
اقرار در دادگاه و خارج از دادگاه
1.    اقرار در خارج از دادگاه: وقتی اقرار در خارج از دادگاه به عمل آمده باشد، قضات با استفاده از وسایلی چون شهادت صورتجلسه نوشته یا بررسی عمل‌کرد بزه­کار مثل اعتراف کتبی بزه­کار به ارتکاب جرمی که بعد از آن بلافاصله خود کشی نموده باشد در جریان کیفیت اقرار قرار می­گیرند در این صورت برای تعیین اعتبار و ارزش چنین اعتراف و اقراری قواعد حاکم بر شهادت و ضوابط حاکم بر قرائن و امارات مورد استفاده قرار می­گیرند. بنابراین کیفیت و صحت اقرار خارج از دادگاه مثل هر دلیل دیگری مورد ارزش­یابی دادگاه­ها قرار می­گیرد از موارد اقرار در خارج از دادگاه مثل ماده 238 قانون مجازات اسلامی که مقرر می­دارد:
«هر گاه یکی از دو شاهد گواهی دهد که که متهم اقرار به قتل عمدی نمود و دیگری گواهی دهد که که متهم اقرار به قتل کرد و به قید عمد گواهی ندهد اصل قتل ثابت می­شود و متهم مکلف است نوع قتل را بیان کند....»[6]
2.    اقرار در دادگاه (یا اقرار قضائی ): اقراری است که طرفین در جلسه رسمی دادگاه و در حین مذاکرات به عمل آورد. بدیهی است اگر اقرار قبل از انعقاد جلسه رسمی دادگاه و یا بعد خاتمه یافتن جلسه و لو اینکه در محل دادگاه باشد اقرار در دادگاه نیست اعتبار اقرار در دادگاه چه شفاهی باشد چه کتبی یکسان است. زیرا اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است و به هر حال مقر ملزم به اقرار خود می­باشد.[7]
 
شرایط خاص اقرار به حق الله (امور کیفری)
1-   صراحت: اقرا باید صریح و روشن باشد به گونه‌ای که هیچ احتمال خلافی داده نشود در امور کیفری اگر اقرار مجمل باشد مقرّ را ملزم به توضیح و تفسیر نمی‌‌‌‌‌کنند و طبق قاعده‌ی معروف "الحدود تدرأ بالشبهات" از تعقیب او (اگر دلیل دیگر نباشد) صرف نظر می‌‌‌‌‌شود؛ چراکه در امور کیفری باید اطمینان پیدا کرد. اقاریر کیفری با جان ، حیثیّت و شرافت افراد ارتباط پیدا می‌‌‌‌‌کند و باید بدون تلقین و در کمال آزادی بیان شود.[8]
2-   تعدد: فقیهان امامیه در اثبات برخی از حقوق الهی (امور کیفری ) تعداد اقرار را شرط دانسته‌اند از جمله برای اثبات زنا و لواط چهار بار اقرارو برای اثبات سرقت قذف و شرب خمر دو بار اقرار لازم دانسته‌اند.
3-   اقرار نزد قاضی: به عقیده برخی صحت اقراری که موضوع آن حق الله از جمله امور کیفری است اقرار باید در نزد قاضی صورت گیرد.
4-   منجّز بودن یا قطعی بودن اقرار: مقرّ با قطع و یقین اقرار بر امری کند در صورتی که از روی ظنّ یا شک اقرار بر امری کند اقرار او معتبر نخواهد بود.
 
کیفرهائی که توسط اقرارثابت می­شوند
برخی از کیفرهائی که توسط اقرار قابل اثبات هستند، علاوه بر آن که در کتب فقهی ذکر شده‌اند و قانون­گذار هم در قانون مجازات اسلامی به آنها تصریح نموده است که به شرح ذیل می­باشند:
 
1)   حدودی که با 4بار اقرار ثابت می­شوند
‌أ)      حد ّزنا: زنا با اقرار ثابت می­شود و بناچار باید چهار بار باشد و اگر کمتر از چهار بار اقرار کند حد ثابت نمی­شود ودر این صورت علی الظاهر حاکم می­تواند او را تعزیر کند.[9]
‌ب) حدّ لواط: لواط با چهار بار اقرار مجرم که یا فاعل است یا مفعول ثابت می‌شود.[10]
‌ج)   حدّ مساحقه: مساحقه که نظیر لواط است و بین دو زن اتفاق می­افتد، ثابت می­شود به همان راههائی که لواط با آن راهها ثابت می­شود.[11]
 
2)   حدودی که با دوبار اقرار ثابت می­شوند
‌أ)      حدّ قیادت: قیادت ( میانجیگری برای زنا یا لواط ) و اینکه کسی واسطه شود مردی را به زنی یا دختری جهت زنا و به مردی یا پسری جهت لواط برساند و به دو طریق ثابت می­شود. طریق اول اینکه خودش به قولی دو نوبت و به قولی یک نوبت اقرار کند که قول اول اشبه است.[12]
‌ب) حدّ قذف: قذف به اقرار قاذف ثابت می­شود و بنابر احتیاط لازم است دو بار اقرار کند.[13]
‌ج)   هر گناهی که در آن تعزر باشد و جنبه حق الله داشته باشد بوسیله اقرار مرتکب که نزدیکتر به احتیاط و بهتر آن است که در دو نوبت باشد ثابت می­شود.[14]
‌د)    حدّ شرب مسکر: شرب مسکر با دو بار اقرار ثابت میشود.[15]
‌ه)    حدّ سرقت: حدّ سرقت با دوبار اقرار به عملی که موجب آن است ثابت می­شود.[16]
‌و)     حدّ محاربه: محارب بودن کسی با یک نوبت و نزدیکتر به احتیاط با دو بار اقرار ثابت می­شود.[17]
 
3)   کیفری که با یک بار اقرار ثابت می‌شود
کیفر قصاص: در ثابت شدن قتل یک بار اقرار کافی است و اینکه بعضی از فقها فرموده‌اند شرط ثبوت قصاص با دو بار اقرار است این قول بدون دلیل است.[18]
برخی از کیفرها­ئی که با اقرار ثابت می‌‌‌‌‌شوند و در کتب فقهی ذکر و مجازات آنها نیز بیان شده است، ولی در قانون مجازات اسلامی تصریحی بدان­ها نشده است، عبارتند از:
‌أ)      حدّ سحر: کسی که سحر عمل کند اگر مسلمان باشد کشته می­شود و اگر کافر باشد تادیب می­شود و از دو طریق ثابت می­شود یکی به اقرار خود او که احتیاطا باید دو بار باشد.[19]
‌ب) حدّ ارتداد: در ارتداد به اقرار خود مرتد ثابت می­شود و احتیاط آنست که آثار ارتداد را بعد از دو بار اقرار مترتب کنند.[20]
 
 


[1]. معین، محمد؛ فرهنگ فارسی، انتشارات امیر کبیر، چ هفتم، ج1، ص324.
[2]. ایمانی، عباس؛ فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، آریان، تهران،1382، چ اول،ص 72.
[3]. همان.
[4] . گلدوزیان، ایرج؛ ادله اثبات دعوی، تهران، میزان، 1384، چ دوم،ص 339
[5]. محقق داماد، سید مصطفی؛ قواعد فقه(3) بخش قضائی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1377، ص131.
[6]. گلدوزیان، ایرج؛ پیشین،ص 332.
[7]. شیخ نیا، امیر حسین؛ ادله اثبات دعوی، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1375، چ سوم، ص 80.
[8]. مدنی، سید جلال الدین؛ آیین دادرسی کیفری 1و2، تهران، انتشارات پایدار، 1379ش، چ دوم، ص 345 و ماده 70 قانون مجازات اسلامی
[9]. موسوی خمینی، تحریرالوسیله، ج4، ص 508، مسأله 1 و ماده 68.
[10]. همان، مسأله 2 و ماده 114
[11]. همان، ص534، مسأله 9 و ماده 128
[12]. همان، ص536، مسأله 14 و ماده136
[13]. همان، ص544، مسأله 1 و ماده 153
[14]. همان، فرع چهارم.
[15]. همان، ص553، مسأله 7 و ماده 168
[16]. همان، 573، مسأله1و2 و بند 2 ماده 199
[17]. همان، ص584، مسأله4 و ماده 189
[18]. همان، ص657، مسأله1 و ماده 232
[19]. همان، ص549، فرع سوم.

 


 
سو استفاده از حق
ساعت ٩:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱/٢٢  کلمات کلیدی:

هر صاحب حقی محتمل است که از حق مشروعی که از ان تمتع است سو استفاده نماید. سو استفاده از حق نوعی افراط گرایی در اجرا و استیفای حق توسط ذی حق می باشد.

جعل و وضع هر حقی با یک هدف و مقصدی صورت پذیرفته است استیفای حق در جهت خلاف این قصد و مقصود به معنای سو استفاده از حق می باشد. بنابراین صاحب حق در اعمال حق خود می بایست حسن نیت داشته باشد. حسن نیت به این معنا که دارنده حق حق خود را وسیه اضرار به غیر قرار ندهد و در چارچوب اهدافی که ان حق به خاطر انها جعل شده است سلطه و سلطنت خود را فعلیت بخشد.

مثال مشهور در باره سو استفاده از حق حفر چاه در ملک خود بدون نیاز به اب ان به قصد تنقیص بازده ابی ملک مجاور است. در این فرض مالک حق مالکیت خود را که او را مجاز به هرگونه تصرف در ملک خود می نماید وسیله اضرار به غیر نموده است.

 

هرکس سلطه و گستره حقش بیشتر باشد امکان سو استفاده از حق نیز برای او بیشتر خواهد بود. بنابراین دولت که صاحب حق حاکمیت است در معرض بیشترین احتمال برای سو استفاده از حق خود است.

همین امر ضرورت تحدید قدرت دولت را فزونی می بخشد.

حق دولت از ان رو به او اعطا شده است که ان را در حمایت از شهروندان به کار گیرد حال اگر دولت این اختیارات و امتیازات را به نفع خود استیفا نماید دچار فساد و سو استفاده از حق شده است.

یک نمونه از سو استفاده از حق توسط حاکمیت انکه تجهیز پلیس به سلاح برای ان است که امنیت عموم شهروندان تامین شود حال اگر قوای انتظامی این حق حمل سلاح را برای ارعاب و تخویف مردم به کار برند از حق خود سو استفاده نموده اند و اساب مسوولیت خود را تدارک دیده اند.                             

http://borhan.mihanblog.com/post/329


طبقه بندی: اندیشه های حقوقی، 


 
قاعده اتلاف در فقه و حقوق
ساعت ۸:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱/٢۱  کلمات کلیدی:

قاعده اتلاف در فقه و حقوق

قسمت هشتم
الف. فرق قاعده اتلاف با "قاعده ضمان ید"
تفاوت قاعده اتلاف با "قاعده ضمان ید" در این است که در اتلاف محور مسئولیت ازبین بردن مال دیگری است که با تصرف در مال ملازمه ندارد. ولی در ضمان ید مسئولیت متوقف بر اتلاف مال نیست، بلکه صرفاً وضع ید و تصرف و استیلا بر مال غیر موجب ضمان می گردد. تناسب بین این دو قاعده عام و خاص من وجه است. یعنی در برخی مصادیق قاعده اتلاف صدق می کند که ضمان ید صدق نمی کند. مثل اینکه اسپ کسی را از راه دور با شلیک گلوله بکشد. در این مثال اتلاف مال هست ولی استیلا بر آن نیست. در بعضی موارد ضمان ید صدق می کند ولی قاعده اتلاف صدق نمی کند. مثل اینکه بر اسپ متعلق به دیگری سوار شود، بدون اینکه آن را تلف نماید. در برخی موارد هر دو قاعده صدق می کنند مثل اینکه پس از استیلا بر اسپ آن را با دست خود ازبین ببرد.
ب. فرق قاعده اتلاف با غصب
نسبت بین این دو قاعده نیز بنابر قول بعضی عموم و خصوص من وجه است. ولی عده ای این دو مفهوم را مختلف و متخالف می دانند که هر کدام مفهوم مستقل دارد             http://mosharekat.wahdat.net/index.php?num=300&id=5432