ساعت ٧:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۱۱  کلمات کلیدی:
 
 
ساعت ٧:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۱۱  کلمات کلیدی:
 
 
ساعت ٧:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۱۱  کلمات کلیدی:
 
 
ساعت ٧:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۱۱  کلمات کلیدی:
 
تفاوت میان تعارض وتزاحم
ساعت ۱٢:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٩  کلمات کلیدی:

تعارض و تزاحم دو واژه مصطلح در علم اصول است که در ذیل به تعریف و تفاوت میان این دو پرداخته می شود.

الف. تعارض

تعارض؛ یعنی این که مضمون (مدلول) دو یا چند دلیل لفظى –مانند دو روایت- با یکدیگر تنافی داشته باشند؛ به این معنا که مضمون هریک نفى مدلول و مضمون دیگرى نماید، به‌ گونه ‌اى که عرف، در نگاه اولیه جمع میان آن دو را امکان‌ پذیر نداند.[1] برای نمونه، دو دلیل درباره نماز جمعه وارد شده است که یکی از آن دو می‌ گوید: «نماز جمعه واجب است» و دلیل دیگر می ‌گوید: «نماز جمعه واجب نیست» که برای حل این تعارض در بحث تعادل و تراجیح علم اصول، قواعد و دیدگاه هایی مطرح شده است که باید به آن جا مراجعه شود.

گفتنی است؛ تعارض و تنافی میان دو دلیل دارای شرایطی است؛ مانند این که هریک از دلایل لفظی، قطعی و معتبر باشند، و گرنه تعارض معنا ندارد.[2]

ب. تزاحم

از دیدگاه بیشتر عالمان اصولی، تزاحم؛ یعنی ناسازگاری و تمانع دو حکم که ناشی از قدرت نداشتن مکلّف بر انجام آن دو باشد. به دیگر سخن؛ تزاحم در جایی است که مکلّف در مقام امتثال (انجام تکلیف) نمی تواند بین دو حکم شرعی جمع نماید.[3]

در مواردى که نسبت میان دو حکم متزاحم، اهمّ و مهم است، عمل به حکم اهمّ بر مکلّف واجب است و از انجام مهم صرف نظر می نماید و چنانچه از جهت اهمیت با یکدیگر مساوى باشند، تکلیفی که زمانش جلوتر است، به حکم عقل مقدّم خواهد بود؛ مانند نماز ظهر و عصر که هر دو بر مکلّف واجب است؛ اما در فرضى که وى تنها بر انجام دادن یکى از آن دو قدرت دارد، نماز ظهر به جهت تقدّم زمانى بر نماز عصر، مقدّم مى ‌شود. در غیر این صورت، مکلّف به حکم عقل در انجام هریک از دو حکم مخیّر است.[4]

ج. فرق میان تعارض و تزاحم

میان تعارض و تزاحم، تفاوت هایی وجود دارد که برخی از این تفاوت ها بر اساس مبنای خاصّی در بحث تعارض و تزاحم است. برخى از علمای اصول فقه مانند آخوند خراسانى(ره)، تفاوت میان تزاحم احکام و تعارض را بر پایۀ وجود ملاک و عدم آن بنا نهاده ‌اند. از دیدگاه آخوند خراسانی، ویژگى تزاحم آن است که در دو دلیل متزاحم، ملاک وجود دارد بر خلاف تعارض که ملاک در هر دو متعارض یا یکى از آنها نیست.[5] مبنای این تفاوت، براساس دیدگاه متکلّمان امامیّه بر تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد است؛ زیرا بدون این مبنا جایى براى فرض ملاک در هر دو یا یکى از آنها باقى نخواهد ‌ماند تا براساس آن میان تزاحم و تعارض تفاوت گذاشته شود.

اما براساس دیدگاه علمایی مانند آیت اللّٰه خویى(ره) این مسئله هیچ ارتباطی به مسئلۀ تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد ندارد؛ زیرا مسئلۀ تزاحم بر پایۀ «نبود توانایى مکلّف بر جمع میان دو تکلیف»، بنا نهاده شده است، بدون این که وجود ملاک یا عدم آن، تأثیرى در تحقّق مزاحمت دو تکلیف در مقام عمل داشته باشد. همچنین مسئلۀ تعارض براساس تنافى دو حکم در مقام جعل و قانون گذاری است و این نیز ربطى به وجود ملاک و عدم آن ندارد؛ لذا مسئلۀ تبعیت احکام از مصالح و مفاسد هیچ دخالتى در دو مسئلۀ تزاحم و تعارض ندارد.[6]

بنابراین، با توجه به تعاریفی که برای تعارض و تزاحم از مشهور علمای اصول فقه ارائه شد، تفاوت میان این دو چنین است: تعارض در جایی است که تنافی و ناسازگاری مدلول‌ و مضمون دو یا چند دلیل لفظی، مربوط به مقام تشریع و قانون‌ گذاری باشد، اما اگر این ناسازگاری، مربوط به مقام امتثال و انجام تکلیف باشد و انجام هر دو در زمان و مکان واحد، ممکن نباشد، تزاحم وجود دارد.[7]

 

[1]. ر.ک: محقق خراسانی، کفایة الاصول، ص 437، مؤسسه آل البیت(ع)، قم، چاپ اول، 1409ق؛ مظفر، محمد رضا، اصول فقه، ج 2، ص 210، انتشارات اسماعیلیان، قم، چاپ پنجم، بی تا؛ نائینی، محمد حسین، أجود التقریرات، ج 2، ص 501، انتشارات مصطفوی، قم، چاپ دوم، 1368ش.

[2]. اصول فقه، ج 2، ص 211.

[3]. ر.ک: نائینى، محمد حسین، فوائد الأصول، ج 1، ص 317، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ ششم، 1417ق؛ صدر، سید محمد باقر، بحوث فی علم الأصول، ج 7، ص 26، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى، چاپ سوم، 1417ق؛ نقى حیدرى، سید على، اصول الاستنباط، ص 299، شوراى مدیریت حوزه علمیه قم، چاپ اول، 1412ق؛ حکیم، سید محمد تقى، الأصول العامة، ص 350، المجمع العالمی لأهل البیت(ع)، چاپ دوم، 1418ق.

[4]. ر.ک: اصول فقه، ج 2، ص 214 – 216.

[5]. ر.ک: کفایة الاصول، ص 155.

[6]. خویى، سید ابو القاسم، محاضرات فی الأصول، ج 3، ص 206، انتشارات انصاریان، چاپ چهارم، 1417ق.