فرشاد کریمی

تفاوت اقرار در امور مدنی وکیفری تعریف اقرارشرایط مقر و اقرار
نویسنده : فرشاد کریمی - ساعت ٢:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱/٢٧
 
اقرار در لغت عبارت است از با گفتار خود ثابت کردن کاری، یا امری، اعتراف کردن، سخنی را آشکار و واضح بیان کردن[1] و در اصطلاح به طور کلّی اخبار و بیان حقّی است به نفع دیگری و به ضرر خود در حقوق کیفری که غالبا به معنای قبول ارتکاب بزه، توسط متهم به کار می­رود.[2]
 
تفاوت اقرار در امور مدنی با اقرار در امور کیفری
علی­رغم این­که در امور مدنی اقرار جنبه­ی کاشفیّت از موضوع دارد و به تبع آن دلیل مقنن برای محکومیّت مقرّ محسوب می­گردد. در امور کیفری، اقرار متهم موضوعیت ندارد و فقط ممکن است طریق علم و استنباط دادگاه در تشخیص تقصیر متهم واقع شود. به بیانی دیگر، اقرار در امور کیفری جنبه­ی طریقیت دارد و اصالتاً به ضرر متهم دلیل و حجت قانونی به شمار نمی­آید؛ بلکه در مقام حکم به ارتکاب جرم، فقط دلایل و شواهد اقناع کننده حکم مناط اعتبار خواهد بود جز در مواردی که قانون صراحتا بیان کرده باشد.[3] و نیز بر خلاف غیر قابل تجزیه بودن اقرار در امور مدنی ، اقرار در امور کیفری قابل تجزیه است زیرا قاضی در امور کیفری در اجرای احترام به اصل اعتقاد باطنی خود، هر قسمت از اقرار را که بتواند او را متقاعد به قبول اقرار نماید مورد توجه قرار می‌‌‌‌‌دهد. بدین ترتیب قاضی می‌‌‌‌‌تواند، مجرمیت بزه­کار را بر اساس بخشی از اقرار متهم اعلام و مستنداتی را که متهم به منظور تخفیف مجرمیت خود به اقرار افزوده است را ردّ نماید[4].
البته اقرار در امور کیفری با اقرار در امور مدنی هرچند دارای اشتراک در برخی از موارد و شرائط،  می­باشند، اما تفاوت‌هایی نیز با یکدیگر دارند.
در نوشتار حاضر سعی بر تبیین و روشن نمودن اقرار در امور کیفری است و بحثی از اقرار در امور مدنی به میان نخواهد آمد.
 
عناصر تعریف اقرار
1)   اخبار: اقرار نوعی اخبار است؛ یعنی از گذشته یا حال و یا آینده­ی چیزی خبر دادن و اقرار کننده خبر می­دهد که حقّی برای دیگری بر عهده­ی وی می‌باشد.
2)   نفع غیر: عنصر سوم "وجود نفع برای غیر" است. غیر اعم از فرد حقیقی و حقوقی است و حتی اقرار به ارتکاب عملی که مستلزم حدّ یا مجازات تعزیری باشد؛ هرچند به نفع فرد خاصّی نیست، ولی با قدری مسامحه می­توان اقرار را به نفع جامعه دانست.
3)   ضرر مقرّ: اقرار باید مستلزم ورود ضرر و لطمه‌ای به تمامیّت جسمانی (در امور کیفری) و یا صدمه و خسارت به اموال و حقوق مالی مقرّ (اقرار کننده) باشد. بنابراین اگر اقرار زیانی برای مقرّ نداشته باشد و متضمّن ضرر دیگری باشد، شهادت محسوب می­شود.
 
ارکان اقرار:
1- اقرار کننده یا مقرِّ
2- منتفع از اقرار یا مقرِِِِّّّ له
3- موضوع اقرار یا مقرٌّ به
4- صیغه یا لفظ اقرار.
 
شرایط مقرّ:
‌أ)      بلوغ: اقرار صغیر اگرچه ممیّز باشد صحیح نیست.
‌ب) عقل: اقرار کننده باید عاقل باشد؛ پس اقرار مجنون نافذ نیست. در صورتی که اقرار کننده مجنون ادواری باشد و در حالت افاقه و سلامت روانی اقرار کند، اقرار وی نافذ است.
‌ج)   رشد: اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست. البته اقرار سفیه در اموری که جنبه­ی مالی ندارد، نافذ است. مثلا اقرار سفیه به ارتکاب جرمی که موجب حدّ یا قصاص یا تعزیر است مانند زنا یا قذف معتبر است.
‌د)    قصد: اقرار کننده باید هنگام اقرار دارای قصد اخبار باشد و الفاظ یا اشاراتی که بدون قصد صورت گیرد، اثر حقوقی ندارد؛ پس اقرار شخص در خواب، بیهوشی ویا مستی، معتبر نمی­باشد.
‌ه)    اختیار: اقرار کننده باید در حال اختیار و بدون هیچ­گونه اکراهی اقرار کند. [5]
 
اقرار در دادگاه و خارج از دادگاه
1.    اقرار در خارج از دادگاه: وقتی اقرار در خارج از دادگاه به عمل آمده باشد، قضات با استفاده از وسایلی چون شهادت صورتجلسه نوشته یا بررسی عمل‌کرد بزه­کار مثل اعتراف کتبی بزه­کار به ارتکاب جرمی که بعد از آن بلافاصله خود کشی نموده باشد در جریان کیفیت اقرار قرار می­گیرند در این صورت برای تعیین اعتبار و ارزش چنین اعتراف و اقراری قواعد حاکم بر شهادت و ضوابط حاکم بر قرائن و امارات مورد استفاده قرار می­گیرند. بنابراین کیفیت و صحت اقرار خارج از دادگاه مثل هر دلیل دیگری مورد ارزش­یابی دادگاه­ها قرار می­گیرد از موارد اقرار در خارج از دادگاه مثل ماده 238 قانون مجازات اسلامی که مقرر می­دارد:
«هر گاه یکی از دو شاهد گواهی دهد که که متهم اقرار به قتل عمدی نمود و دیگری گواهی دهد که که متهم اقرار به قتل کرد و به قید عمد گواهی ندهد اصل قتل ثابت می­شود و متهم مکلف است نوع قتل را بیان کند....»[6]
2.    اقرار در دادگاه (یا اقرار قضائی ): اقراری است که طرفین در جلسه رسمی دادگاه و در حین مذاکرات به عمل آورد. بدیهی است اگر اقرار قبل از انعقاد جلسه رسمی دادگاه و یا بعد خاتمه یافتن جلسه و لو اینکه در محل دادگاه باشد اقرار در دادگاه نیست اعتبار اقرار در دادگاه چه شفاهی باشد چه کتبی یکسان است. زیرا اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است و به هر حال مقر ملزم به اقرار خود می­باشد.[7]
 
شرایط خاص اقرار به حق الله (امور کیفری)
1-   صراحت: اقرا باید صریح و روشن باشد به گونه‌ای که هیچ احتمال خلافی داده نشود در امور کیفری اگر اقرار مجمل باشد مقرّ را ملزم به توضیح و تفسیر نمی‌‌‌‌‌کنند و طبق قاعده‌ی معروف "الحدود تدرأ بالشبهات" از تعقیب او (اگر دلیل دیگر نباشد) صرف نظر می‌‌‌‌‌شود؛ چراکه در امور کیفری باید اطمینان پیدا کرد. اقاریر کیفری با جان ، حیثیّت و شرافت افراد ارتباط پیدا می‌‌‌‌‌کند و باید بدون تلقین و در کمال آزادی بیان شود.[8]
2-   تعدد: فقیهان امامیه در اثبات برخی از حقوق الهی (امور کیفری ) تعداد اقرار را شرط دانسته‌اند از جمله برای اثبات زنا و لواط چهار بار اقرارو برای اثبات سرقت قذف و شرب خمر دو بار اقرار لازم دانسته‌اند.
3-   اقرار نزد قاضی: به عقیده برخی صحت اقراری که موضوع آن حق الله از جمله امور کیفری است اقرار باید در نزد قاضی صورت گیرد.
4-   منجّز بودن یا قطعی بودن اقرار: مقرّ با قطع و یقین اقرار بر امری کند در صورتی که از روی ظنّ یا شک اقرار بر امری کند اقرار او معتبر نخواهد بود.
 
کیفرهائی که توسط اقرارثابت می­شوند
برخی از کیفرهائی که توسط اقرار قابل اثبات هستند، علاوه بر آن که در کتب فقهی ذکر شده‌اند و قانون­گذار هم در قانون مجازات اسلامی به آنها تصریح نموده است که به شرح ذیل می­باشند:
 
1)   حدودی که با 4بار اقرار ثابت می­شوند
‌أ)      حد ّزنا: زنا با اقرار ثابت می­شود و بناچار باید چهار بار باشد و اگر کمتر از چهار بار اقرار کند حد ثابت نمی­شود ودر این صورت علی الظاهر حاکم می­تواند او را تعزیر کند.[9]
‌ب) حدّ لواط: لواط با چهار بار اقرار مجرم که یا فاعل است یا مفعول ثابت می‌شود.[10]
‌ج)   حدّ مساحقه: مساحقه که نظیر لواط است و بین دو زن اتفاق می­افتد، ثابت می­شود به همان راههائی که لواط با آن راهها ثابت می­شود.[11]
 
2)   حدودی که با دوبار اقرار ثابت می­شوند
‌أ)      حدّ قیادت: قیادت ( میانجیگری برای زنا یا لواط ) و اینکه کسی واسطه شود مردی را به زنی یا دختری جهت زنا و به مردی یا پسری جهت لواط برساند و به دو طریق ثابت می­شود. طریق اول اینکه خودش به قولی دو نوبت و به قولی یک نوبت اقرار کند که قول اول اشبه است.[12]
‌ب) حدّ قذف: قذف به اقرار قاذف ثابت می­شود و بنابر احتیاط لازم است دو بار اقرار کند.[13]
‌ج)   هر گناهی که در آن تعزر باشد و جنبه حق الله داشته باشد بوسیله اقرار مرتکب که نزدیکتر به احتیاط و بهتر آن است که در دو نوبت باشد ثابت می­شود.[14]
‌د)    حدّ شرب مسکر: شرب مسکر با دو بار اقرار ثابت میشود.[15]
‌ه)    حدّ سرقت: حدّ سرقت با دوبار اقرار به عملی که موجب آن است ثابت می­شود.[16]
‌و)     حدّ محاربه: محارب بودن کسی با یک نوبت و نزدیکتر به احتیاط با دو بار اقرار ثابت می­شود.[17]
 
3)   کیفری که با یک بار اقرار ثابت می‌شود
کیفر قصاص: در ثابت شدن قتل یک بار اقرار کافی است و اینکه بعضی از فقها فرموده‌اند شرط ثبوت قصاص با دو بار اقرار است این قول بدون دلیل است.[18]
برخی از کیفرها­ئی که با اقرار ثابت می‌‌‌‌‌شوند و در کتب فقهی ذکر و مجازات آنها نیز بیان شده است، ولی در قانون مجازات اسلامی تصریحی بدان­ها نشده است، عبارتند از:
‌أ)      حدّ سحر: کسی که سحر عمل کند اگر مسلمان باشد کشته می­شود و اگر کافر باشد تادیب می­شود و از دو طریق ثابت می­شود یکی به اقرار خود او که احتیاطا باید دو بار باشد.[19]
‌ب) حدّ ارتداد: در ارتداد به اقرار خود مرتد ثابت می­شود و احتیاط آنست که آثار ارتداد را بعد از دو بار اقرار مترتب کنند.[20]
 
 


[1]. معین، محمد؛ فرهنگ فارسی، انتشارات امیر کبیر، چ هفتم، ج1، ص324.
[2]. ایمانی، عباس؛ فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، آریان، تهران،1382، چ اول،ص 72.
[3]. همان.
[4] . گلدوزیان، ایرج؛ ادله اثبات دعوی، تهران، میزان، 1384، چ دوم،ص 339
[5]. محقق داماد، سید مصطفی؛ قواعد فقه(3) بخش قضائی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1377، ص131.
[6]. گلدوزیان، ایرج؛ پیشین،ص 332.
[7]. شیخ نیا، امیر حسین؛ ادله اثبات دعوی، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1375، چ سوم، ص 80.
[8]. مدنی، سید جلال الدین؛ آیین دادرسی کیفری 1و2، تهران، انتشارات پایدار، 1379ش، چ دوم، ص 345 و ماده 70 قانون مجازات اسلامی
[9]. موسوی خمینی، تحریرالوسیله، ج4، ص 508، مسأله 1 و ماده 68.
[10]. همان، مسأله 2 و ماده 114
[11]. همان، ص534، مسأله 9 و ماده 128
[12]. همان، ص536، مسأله 14 و ماده136
[13]. همان، ص544، مسأله 1 و ماده 153
[14]. همان، فرع چهارم.
[15]. همان، ص553، مسأله 7 و ماده 168
[16]. همان، 573، مسأله1و2 و بند 2 ماده 199
[17]. همان، ص584، مسأله4 و ماده 189
[18]. همان، ص657، مسأله1 و ماده 232
[19]. همان، ص549، فرع سوم.