اشتباه و تاثیر ان در عقدوایقاع
ساعت ۳:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/٢  کلمات کلیدی:
اشتباه در لغت مصدر باب «افتعال» از ریشه‎ی «شبه» به معنای مانند شدن، به غلط گرفتن و شبیه بودن است.[1] اشتباه به طور کلی تصور غلطی است که انسان از چیزی دارد. در حقوق تصور نادرست شخص است درباره‎ی یکی از ارکان و عناصر عقد یا ایقاع.[2] در صورتی که تصوری نادرست مبنای شکل‎گیری اراده‎ی شخص در انجام عمل حقوقی (عقد و ایقاع) گردد، به صحت عمل حقوقی لطمه می‎زند.
 
اشتباه در عقد
تأثیر اشتباه در عقد همیشه یکسان نیست. گاهی اشتباه به اندازه‌ای مهم است که اراده یا توافق اراده را از بین می‎برد و معامله را باطل می‌نماید. گاهی اشتباه موجب ایجاد خیار فسخ می‎شود و در برخی موارد نیز اشتباه هیچ اثری بر عقد ندارد.[3]
 
اشتباه موجب بطلان معامله
در صورتی که اشتباه به ارکان عقد لطمه بزند و اراده یا توافق اراده را نابود کند، معامله باطل می‎شود. موارد بطلان معامله به علت اشتباه در ارکان عقد در زیر می‎آید.
الف) اشتباه در وجود علت تعهد[4]
هرگاه در قراردادها در وجود علت تعهد اشتباهی رخ دهد، یعنی به غلط تصور شود که جهتی برای تعهد وجود داشته، در حالی که در واقع وجود نداشته است، عقد باطل می‎باشد؛ چراکه این اشتباه، اراده را از بین می‎برد.[5]
 
ب) اشتباه در نوع عقد
هرگاه طرفین در نوع عقد (ماهیت عقد) اشتباه کنند معامله باطل است. مثل این که یکی از طرفین قصد عقد بیع داشته باشد و طرف دیگر قصد عقد اجاره داشته باشد. ماده‎ی 194 ق.م این نوع عقد را صراحتاً باطل تلقی نموده است.[6]
 
ج) اشتباه در موضوع عقد
اگر طرفین در موضوع عقد اشتباه کنند و هر یک موضوع متفاوتی را در نظر داشته باشند و در نتیجه توافق اراده از نظر موضوع صورت نگیرد، معامله باطل است. مثلاً مقصود هر دو طرف عقد بیع است اما منظور یک طرف فروش کتاب و منظور طرف دیگر خرید لباس باشد.[7]
 
د) اشتباه در صورت عرفی موضوع معامله
منظور از اشتباه در صورت عرفی موضوع معامله، اشتباه در خصوصیاتی است که عرفاً موجب تمییز مورد معامله از اشیای دیگر می‌گردد. مثل خرید طلا و نقره‎ی بدلی به جای طلا و نقره‎ی اصلی که مصداق اشتباه در صورت عرفی موضوع معامله است.[8]
 
ه) اشتباه در هویت جسمی یا اوصاف اساسی شخص طرف معامله
ماده‎ی 201 ق.م در این باره مقرر می‌دارد:
«اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.»
منظور از واژه‎ی «خلل» در این ماده، بطلان می‎باشد.[9] ماده‎ی 762 ق.م نیز این سخن را تأیید می‌نماید.[10] در قراردادهای غیر معوّض به طور معمول شخصیت طرف علت عمده‎ی عقد است مثلاً انسان مال خود را به هرکس هبه نمی‌کند بلکه به شخصی که برایش مهم است آن مال را می‌بخشد. بنابراین درصورت اشتباه در هویت شخص طرف معامله در این گونه عقود، موجب بطلان عقد می‎شود. برعکس در قراردادهای معوّض معمولاً شخصیت طرف معامله مهم نیست و آن چه برای طرفین اهمیت دارد عوضین و ارزش آن‎ها می‎باشد نه شخص طرف معامله، لذا اشتباه در هویت شخص طرف معامله تأثیری در عقد ندارد.
 
اشتباه موجب فسخ معامله
اشتباه در موارد زیر موجب اختیار فسخ معامله می‎باشد:
الف) اشتباه در قیمت
در صورتی که اشتباه در قیمت موجب غبن[11] فاحش گردد، موجب ایجاد خیار فسخ خواهد شد. برابر ماده‎ی 416 ق.م:
«هریک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می‌تواند معامله را فسخ کند.»
ماده 417 ق.م مقرر می‌دارد:
«غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد.»[12]
 
ب) اشتباه در اوصاف غیر اساسی موضوع معامله
در صورتی که این اشتباه به طور صریح یا ضمنی وارد قلمرو قرارداد شده باشد، موجب خیار فسخ خواهد بود. هرگاه اوصافی برای مورد معامله ذکر شود یا حتی بدون ذکر در عقد، مورد توافق ضمنی طرفین باشد و جنبه‎ی فرعی داشته باشد، سپس معلوم شود که مورد معامله دارای اوصاف مورد نظر نبوده، معامله قابل فسخ است. (مواد 235 و 410 ق.م)[13] مثلاً اگر شخصی هزار متر پارچه بخرد، به تصور این که ساخت اصفهان است اما پس از معامله معلوم می‎شود که پارچه بافت تبریز بوده است. در این مثال در صورتی که بافت اصفهان بودن پارچه صریحاً یا ضمناً شرط شده باشد، معامله از جانب خریدار قابل فسخ است.  
 
ج) اشتباه در اوصاف غیر اساسی طرف معامله
هرگاه اوصافی برای شخص طرف معامله ذکر شود یا به طور ضمنی مورد توافق قرار گرفته باشد، اما پس از عقد معلوم شود که شخص مذکور فاقد این اوصاف بوده است، قرارداد قابل فسخ خواهد بود. مثلاً اگر شخصی به دیگری مقداری وجه نقد به عنوان قرض بدهد به این شرط که او تاجر باشد. در صورتی که پس از قرض دادن معلوم شود که طرف قرارداد تاجر نبوده است، عقد قابل فسخ می‎باشد.
 
د) اشتباه ناشی از تدلیس[14]
در صورتی که اشتباه در اوصاف مورد معامله یا شخص طرف معامله ناشی از تدلیس باشد، یعنی گفتار یا رفتار متقلبانه یکی از طرفین موجب اشتباه طرف دیگر شود، برای طرف مقابل خیار فسخ وجود دارد. مثلاً اگر فروشنده از مال خود تعریف غیر واقعی نماید و مشتری را به اشتباه بیاندازد تا او را به خرید وادار کند، مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت. (ماده‎ی 439 ق.م)[15]  
در صورتی تدلیس موجب اختیار فسخ معامله خواهد شد که موجب اشتباه در وصف غیر اساسی یا فرعی بشود. اما هرگاه تدلیس موجب اشتباه در وصف اساسی باشد منجر به بطلان معامله خواهد شد.
 
اشتباه بدون اثر
در صورتی که اشتباه، موجب بطلان یا ایجاد حق فسخ نباشد، بر معامله اثری نمی‌گذارد. اشتباه‌‌های غیر مؤثر عبارتند از:
 
الف) اشتباه در ارزش مورد معامله
این اشتباه در صورتی در معامله تأثیری ندارد که منجر به غبن فاحش نباشد.[16]مثلاً اگر قیمت مورد معامله شش میلیون تومان باشد و شخص آن را شش میلیون و صد هزار تومان بخرد، میزان غبن عرفاً قابل مسامحه است و نمی‌توان معامله را بهم زد.
 
ب) اشتباه راجع به اوصاف
اشتباه درخصوص اوصاف مورد معامله در صورتی در عقد اثر نمی‌گذارد که این اوصاف صریحاً یا ضمناً در قرارداد نیامده باشد. مثلاً اگر کسی فرشی بخرد به تصور این که بافت مشهد است، بدون این که این وصف در معامله شرط شده یا بنای طرفین بر آن باشد، سپس معلوم شود که فرش بافت چین است، این اشتباه اثری بر معامله نخواهد گذاشت.
 
ج) اشتباه در شخص یا برخی اوصاف شخصیت طرف معامله
درصورتی که شخص یا برخی اوصاف شخصیت طرف معامله علت عمده‎ی عقد نباشد، اشتباه در این امور در عقد بی اثر است. مثلاً اگر فروشنده کالایی را به قیمت روز به شخصی بفروشد اما در هویت او اشتباه نماید و او را با شخص دیگری اشتباه بگیرد، این اشتباه اثری بر معامله ندارد زیرا مهم بدست آوردن عوض مالی است که به طرف معامله می‌دهد.[17] 
 
د) اشتباه در جهت معامله
جهت معامله عبارت است از امری شخصی و خصوصی که هریک از طرفین قرارداد را به انجام معامله متمایل می‌سازد. مثلاً شخصی خانه‌ای می‌خرد تا در آن سکونت نماید. جهت معامله در این مثال سکونت در آن خانه است. بنابراین اگر شخصی خانه‌ای بخرد به تصور این که به او ارثی رسیده و بعد معلوم شود که تصور او نادرست بوده اشتباه در جهت معامله لطمه‌ای به قرارداد نمی‌زند.
 
ه) اشتباه در قانون
اشتباه در قانون در صورتی که به یکی از اشتباه‌‌های مؤثر منجر نشود، در عقد تأثیری ندارد.[18] ممکن است اشتباه در قانون انگیزه‎ی انجام معامله‌ای باشد، مثلاً اگر تاجری مقدار زیادی زعفران به صورت فله‌ای بخرد به تصور این که می‌تواند آن را به خارج صادر کند و بعداً معلوم شود که صادرات زعفران به این نحو ممنوع شده است، این اشتباه تأثیری در معامله‎ی تاجر ندارد. زیرا اشتباه در قانون و یا به عبارتی جهل نسبت به قانون در معامله مؤثر نیست. البته اگر اشتباه در قانون منجر به یکی از اشتباه‌‌های مؤثر در عقد شود، موجب بطلان یا فسخ معامله خواهد شد اما نه از لحاظ اشتباه  در قانون بلکه از جهت این که اشتباهی روی داده که به حکم قانون مؤثر در عقد است.[19]
 
اشتباه در ایقاع[20]
احکام مربوط به اشتباه در قراردادها[21]در ایقاع نیز رعایت می‎شود، زیرا اگر تصور نادرست یکی از طرفین عقد درباره‎ی موضوع مورد معامله و شخص طرف معامله بتواند رابطه‎ی حقوقی را برهم بزند، در ایقاع نیز مؤثر خواهد بود، زیرا ایقاع نیز عملی ارادی است و اشتباه روی اراده تأثیر می‎گذارد. البته برخی اشتباه‎ها که در عقود ایجاد می‎شود در ایقاع وجود ندارد. مثل اشتباه در نوع عقد، چراکه در ایقاع اصلاً توافق اراده وجود ندارد بلکه فقط یک اراده که همان اراده‎ی شخص انجام دهنده‎ی ایقاع است، مؤثر می‎باشد و اشتباه موجب بطلان ایقاع می‎شود. [22]
قانون مدنی نیز این نظر را تأیید می‌نماید، زیرا در مورد اقرار که به ایقاع شبیه است،[23] ماده‎ی 1277 ق.م مقرر می‌دارد:
«انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می‎شود...»
در این ماده مقصود از «شنیده نمی‎شود» به معنای این است که مؤثر نیست و علت این امر نیز اخلال در اراده‎ی مقر می‎باشد.[24]
علاوه بر این غیر مؤثر بودن ایقاع ناشی از اشتباه از مواد 255 و 247 ق.م نیز استنباط می‎شود. ماده‎ی 255 ق.م می‎گوید:
«هرگاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی[25] نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله‎کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله‎کننده می‎توانسته است از قبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است والا معامله باطل خواهد بود.»
طبق ماده‎ی 247 ق.م:
«معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو این‎که صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می‎شود.»
در ماده‎ی 255 ق.م مالک یا نماینده با این تصور که معامله فضولی است و او فضول است معامله را انجام داده است و معلوم نیست پس از آگاه شدن از این که در واقع خودش مالک بوده است چنین اجازه‌ای بدهد.


[1] - انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی؛ دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، 1384، چاپ اول، جلد یک، ص287
[2] - صفایی، حسین؛ قواعد عمومی قراردادها، تهران، نشر میزان، 1384، چاپ سوم، جلد دوم، ص87
[3] - شهیدی، مهدی؛ حقوق مدنی6، تهران، انتشارات مجد، 1380، چاپ دوم، ش131 به بعد، ص163
[4] - علت یا جهت تعهد امری است که منظور مستقیم متعهد بوده و او را به تعهد واداشته است. علت تعهد یک امر نوعی است که در همه‎ی قراردادهایی که از یک نوع هستند یکسان است و تعهد یک طرف علت تعهد طرف مقابل است،مثلاً در عقد بیع علت تعهد خریدار، تعهد فروشنده و علت تعهد فروشنده تعهد خریدار است.
[5] - مثلاً کسی به تصور این که مسئول جبران خسارت وارده به شخص دیگری است پرداخت مبلغی را به او تعهد می‌نماید اما در واقع اصلاً مسئول جبران خسارت نبوده است لذا تعهد به پرداخت مبلغ باطل می‎باشد.
[6] - ماده‎ی 194 ق.م: «الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می‌نماید باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء او را داشته است والا معامله باطل خواهد بود.»
[7] - یعنی در هر قرارداد طرف معامله باید همان چیزی را قبول کند که طرف دیگر پیشنهاد(ایجاب) داده است و اگر هر یک از طرفین موضوعی متفاوت از موضوع مورد نظر دیگری داشته باشند، به علت عدم توافق اراده قرارداد واقع نخواهد شد.
[8] - به عبارت دیگر اشتباه در صورت عرفی هنگامی صدق می‌کند که آن چه مقصود طرفین معامله بوده با آن چه مورد معامله واقع شده عرفاً متمایز و متباین باشد. یعنی عرف آن‎ها را دو چیز متفاوت بداند اعم از این که آن‎ها از دو جنس متفاوت باشند یا نه.
[9] - صفایی، حسین؛ پیشین، ص98
[10] - ماده 762 ق.م- اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است.
[11] - غبن در لغت به معنای گول زدن است و در اصطلاح حقوقی اختیاری است که قانون در صورت عدم تعادل عوضین به طرفی که متضرر و مغبون گردیده، داده است.
[12] - بنابراین اگر شخصی بر اثر اشتباه در قیمت، مالی را که شش میلیون تومان قیمت دارد به مبلغ ده میلیون تومان بخرد، چون به میزانی مغبون شده است که عرفاً قابل مسامحه نیست، طبق قانون می‌تواند قرارداد را فسخ نماید.
[13] - ماده 235 ق.م - هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت./ ماده 410 ق.م – هرگاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار می‌شود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید.
[14] - مطابق ماده 438 ق.م: «تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.»
[15] - ماده 439 ق.م: اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری.
[16] - کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1374، چاپ سوم، جلد اول، ش230، ص443
[17] - شهیدی، مهدی؛ حقوق مدنی6، تهران، انتشارات مجد، 1380، چاپ دوم، ش140، ص171
[18] - صفایی، حسین؛ پیشین، ص103
[19] - مثلاً اگر کسی به تصور این که قانوناً مسئول جبران خسارت وارده به شخص دیگری است و بعداً معلوم شود که طبق قانون مسئول نبوده است، می‌توان گفت این قرارداد به سبب اشتباه در وجود علت تعهد باطل است. هر چند که این اشتباه ناشی از اشتباه در قانون بوده است. اما اگر مثلاً شخصی کارخانه ای را که در داخل شهر واقع شده است خریداری نماید با این تصور که قانوناً می‌تواند از آن بهره برداری کند و بعد معلوم شود که به موجب قانون ادامه کار این گونه کارخانه‎ها در شهر ممنوع بوده است، نمی‌تواند بطلان یا قابل فسخ بودن معامله را به علت اشتباه در قانون ادعا کند چراکه این اشتباه در جهت معامله است که نمی‌تواند در معامله مؤثر باشد.
[20] -ایقاع ایجاد اثر حقوقی است که با یک اراده انجام می‎شود.
[21] - مواد 199 تا 201 قانون مدنی
[22] - کاتوزیان، ناصر؛ ایقاع، تهران، نشر دادگستر، 1377، چاپ دوم، ش83، ص 153
[23] - البته اقرار، خبردادن از وجود حقی به نفع دیگری و به ضرر اقرارکننده است.
[24] - کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1386، چاپ دوازدهم، ش462، ص 488
[25] - هرگاه کسی نسبت به مال غیر بدون نمایندگی از طرف او معامله نماید، این معامله را معامله‎ی فضولی و معامله کننده را فضول می‌نامند.


  http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=38474